اجازه برگزاری انتخابات در استان‌ها داده نمی‌شود/ دولت می‌خواهد آب‌نبات در جیب ما بگذارد و شمش طلا بگیرد/ تشکلهای حرفه‌ای گردشگری موازی کاری در مقابل انجمن‌های صنفی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۴۸۹۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در جلسه‌ای به نقد و بررسی اساسنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص راه‌اندازی تشکلهای حرفه‌ای و تفویض اختیار از بخش دولتی به بخش خصوصی پرداختند.
حرمت اله رفیعی (رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران) با بیان اینکه سازمان سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از تصدی‌گری‌های خود را به تشکلهای حرفه‌ای که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند، گفت: در این راستا دولت در برخی از استان‌ها شروع به راه‌اندازی تشکلهای همسو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: معتقد هستم هیچیک از این کارها به نفع گردشگری نیست؛ در این میان نمی‌توان از صحبت‌های ضد و نقیض مسئولان گردشگری چشم‌پوشی کرد چنانچه از یکسو وزیر از کمبود مراکز اقامتی خبر می‌دهد و از دیگر سو مدیرکل استانی از وجود مشکل در این حوزه حکایت می‌کند. به نوعی می‌توان گفت، خودشان، خودشان را تکذیب می‌کنند. دولت باید گزارش کار بدهد.
رفیعی تصریح کرد: با وجود آنکه ارگان‌ها و نهادهای دولتی حق ندارند واحدهای اقامتی داشته باشند و باید این مراکز را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل دهند اما باز هم شاهد ادامه فعالیت این مراکز هستیم با وجود آنکه زیان‌ده هستند دروغ می‌گویند که زیان‌ده نیستند؛ وارد بخش خصوصی شده‌اند و در صدد راه‌اندازی تشکلهای زیان‌ده برآمده‌اند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خاطرنشان کرد: آنچه که دولت به آن می‌بالد و می‌گوید تفویض اختیار کرده چه چیزی است؟ نه صدور مجوز به ما می‌دهند و نه امکان صدور پروانه داریم فقط می‌خواهند انجمن‌ها را منحل کنند. این در حالی است که برخی از این انجمن‌ها بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت دارند این گونه به نظر می‌رسد می‌خواهند به ما آب‌نبات بدهند و شمش بگیرند.
او ادامه داد: اینکه دولت می‌گویند بخش بازرسی و رسیدگی به شکایت برعهده ما گذاشته می‌شود برای‌مان مشکل ایجاد خواهد کرد چراکه ما قاضی نیستیم و شورای صلح و سازش می‌توانیم فقط می‌توانیم نظر کارشناسی ارائه دهیم. نباید فراموش کرد که گردشگری حلال مشکلات اقتصادی ما خواهد بود اما این روزها شاهد شکل‌گیری مافیای گردشگری هستیم که در جای دیگر درباره آن صحبت خواهیم کرد.
جمشیدی با اشاره به آنکه بعد از مصوبه وزارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیش از شش ماه است که هیچ انتخاباتی در استان‌شان نتوانسته‌اند انجام دهند، گفت: جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری و معاون او داشتیم و قرار شد نمایندگانی تعیین کنیم تا مشکلات را در استان‌ها حل کنند رفع این مشکلات از عهده یک استان و صنف برنمی‌آید و باید از راس امور مشکلات حل شود. می‌گویند مساله حل شده اما وقتی به استان‌ها برمی‌گردیم می‌بینیم مشکلات حل نشده این مساله باید در تهران حل شود.
رستمی (انجمن صنفی گیلان) گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای حرفه‌ای تحت نظارت وزارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته باشیم و یک انجمن صنفی وزارت کار نیز در کنار آن فعال باشد نه تنها موازی‌کاری خواهد بود بلکه مساله قدیمی دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند در استان‌ها حکمفرما خواهد شد.
او ادامه داد: اگر مجموعه حرفه‌ای و کارفرمایی بخواهند کار کنند مجموعه حرفه‌ای قطعا به نفع میراث کار خواهد کرد بهتر است اساسنامه را از وزارت کار بگیریم و به وزارت میراث بدهیم در غیر این صورت هیچ گونه اختیاری در دست هیات مدیره نخواهد بود. آنهایی که عضو نیستند می‌توانند هر خلافی را انجام دهند.
به گفته رستمی شاهد مدیریت از بالا به پایین هستیم و افرادی که در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعال هستند می‌خواهند تشکلهای حرفه‌ای همسو با نظرات و اهداف خود تشکیل دهند نباید فراموش کرد که این وزارتخانه در بند ب حاکم است و ما باید از او اطاعت کنیم البته نباید فراموش کرد که ممکن است ناچار شویم انجمن‌های جداگانه برای بندهای الف، ب و پ راه‌اندازی کنیم.
علی محمدی (انجمن صنفی قزوین) نیز معتقد است تخلفات وزارتخانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زیاد است و وقتی می‌خواهند کاری انجام دهند تشکلهای مورد نظر خودشان را به رسمیت می‌شناسند.
فخری (انجمن صنفی شیراز) نیز با تایید آنکه اجازه برگزاری مجمع عمومی به این انجمن صنفی داده نشده است، گفت: با وجود آنکه مقدمات تشکیل انجمن حرفه‌ای را انجام داده‌ایم و می‌خواستیم مجمع عمومی برگزار کنیم اما این امر متوقف شد ما در آینده موازی‌کاری‌هایی خواهیم داشت چراکه سخت‌گیری‌های موجود فقط به نفع دولتی‌ها خواهد بود.
جوادی (انجمن صنفی کردستان) اینکه دولتی‌ها تا این اندازه تاکید دارند تشکل حرفه‌ای گردشگری در استان‌ها تشکیل شود به چه دلیل است مگر چه وظایفی را تفویض کرده‌اند فعالان حوزه گردشگری و انجمن‌ها حتی نمی‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های این حوزه اظهارنظر کنند و در حوزه صنفی اختیارات صنفی را نداریم این در حالی است که انجمن‌های فعال در سایر صنوف ۹۷ درصد اختیارات را در اختیار دارند.
او ادامه داد: در استان ما در حوزه راهنمایان گردشگری شاهد موازی‌کاری‌ها و شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای در مقابل انجمن صنفی راهنمایان گردشگری هستیم و امروزه کارهایی که مسئولان دولتی می‌خواهند محقق شود به تشکل حرفه‌ای واگذار می‌شود وقتی حرف از اعتبار، کار و آینده ما باشد مهم نیست که ما مخالف شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای باشیم چراکه این گونه به نظر می‌رسد که آینده‌ای جز زیر چتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و قرار گرفتن پیش رو نداریم.
کرباسچی (انجمن صنفی سیستان و بلوچستان) به حضور مونسان در این استان اشاره کرد و گفت: او صراحتا عنوان کرد انجمن حرفه‌ای محقق شود این گونه به نظر می‌رسد دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار فعالیت بخش خصوصی بروند و در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، انجمن صنفی هیچ نقشی در امور ندارد این در حالی است که افرادی که در انجمن‌های حرفه‌ای فعال هستند نه تنها شناخته شده نیستند بلکه سابقه‌ای هم در این حوزه ندارند. نباید زیر بار دخالت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برویم. ما نماینده بخش هواپیمایی نیز هستیم آنها با ما تفاهم‌نامه نوشته‌اند و اختیاراتی به ما داده‌اند ما باید بتوانیم حرف خود را بزنیم.
او تصریح کرد: از آنجا که معاون گردشگری شالوده بله قربان‌گویی دارد نمی‌تواند تصمیم ملی بگیرد شاید بهتر باشد امور را مسکوت بگذاریم تا روزی که او تغییر کند.
رفیعی شاد (انجمن صنفی تهران) با اعتقاد با آنکه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بازمانده‌های انتخاب‌های انجمن‌های صنفی که به هر نحوی موفق نشدند رای بیاورند برای راه‌اندازی تشکلهای حرفه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد قصد مقابله با ما را دارند هر چند چهار سال است که مقاومت کرده‌ایم اما اکنون به دیوان شکایت برده‌اند. این پرونده در اسفندماه بررسی می‌شود و اگر دیوان به نفع آنها رای دهد تشکلهای حرفه‌ای راه بیفتد این قضیه به تمام استان‌ها تسری خواهد یافت و شاهد تشتت انجمن‌ها در استان‌ها خواهیم بود.
او پیشنهاد داد: با توجه به آنکه اساسنامه اتاق بازرگانی به اساسنامه انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی الحاق شده است می‌توان اساسنامه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم الحاق کنیم. اساسنامه حاضر با بند ۱۳۱ هیچ منافاتی ندارد فقط به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حق نظارت داده شده است.
قربانی (دبیر کانون عالی انجمن‌های گردشگری سراسر کشور) معتقد است از یکسو وزارت بهداشت درصدد راه‌اندازی آژانس‌های تخصصی در حوزه گردشگری سلامت است و می‌خواهد صدور مجوز در این حوزه را در اختیار بگیرد و از دیگر سو وزارت ورزش نیز درصدد به دست گرفتن بخش گردشگری ورزشی است چنانچه هیچ یک از دفاتر خدمات مسافری عضو انجمن‌های صنفی امکان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۰ قطر را ندارند و فقط آژانس‌هایی که مجوز وزارت ورزش را دارند، می‌توانند تورهای جام جهانی برگزار کنند.
او ادامه داد: تمام این مسائل سبب شده تا فعالان حوزه گردشگری بخصوص آژانس‌داران با مشکل روبرو شوند چراکه هر یک از ارگان‌ها و نهادها خود را متولی بخشی از گردشگری می‌داند. باید از حالت جزیره‌ای دربیایم و به هم وصل شویم.
جعفری (انجمن صنفی بندرعباس) با اشاره به آنکه عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان خود است، گفت: در اتاق بازرگانی توانایی‌هایی وجود دارد که در جاهای دیگر نمی‌بینیم اما در خصوص اصل ۴۴ شاید به این معناست که باید ۴۴ سال صبر کنیم تا دولت امور را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت بنگاهداری می‌کند به جای آنکه ناظر باشد.
نظامی (انجمن صنفی مرکزی) با اشاره به مالیات‌های هنگفتی که فعالان حوزه گردشگری متحمل می‌شوند، گفت: ورود وزارت ورزش جوانان، وزارت بهداشت، اتاق بازرگانی در حوزه گردشگری مشکل‌ساز شده‌اند این در حالی است که وزارت متولی گردشگری خود را درگیر الفاظ کرده است و به انجمن حرفه‌ای یا صنفی و ... گیر می‌دهد.
او ادامه داد: از آنجا که صدور مجوز و نظارت یک امر حاکمیتی است دولت نمی‌تواند آن را واگذار کند با این حساب چه چیزی را قرار است به بخش خصوصی واگذار کنند که درصدد راه‌اندازی تشکل حرفه‌ای در استان‌ها برآمده‌اند به این نتیجه می‌رسیم که فقط بازی با الفاظ را در پیش گرفته‌اند.
نظامی یادآور شد: در گذشته مسئولان میراث و گردشگری پذیرفته‌اند که اساسنامه را الحاق کنیم اما اکنون نمی‌پذیرند اگر الحاق انجام ندهیم به سمت موازی‌کاری انجمن‌ها پیش خواهیم رفت.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۴۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد. به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود. خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دست‌اندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم. خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد. او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است. معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است. خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود